تأسست الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996م بموجب المرسوم الاتحادي رقم (4) لتنظيم قطاع الطيران المدني وتوفير أفضل خدمات الطيران مع الالتزام بأمن وسلامة إقليم الدولة ولدعم صناعة الطيران والفضاء الذي يعلوه.

وتشكل هذه الهيئة المستقلة، السلطة الوحيدة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، حيث تتضمن مسؤولياتها توفير خدمات الملاحة الجوية، والإشراف على مختلف جوانب السلامة الجوية. ويقع المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي، والمكتب الإقليمي في دبي لتوفير الخدمات للإمارات الشمالية.

كما افتتحت الهيئة مركز المراقبة الجوية الجديد عام 2009م الذي أطلق عليه اسم "مركز الشيخ زايد" والذي يعد أكبر مراكز المراقبة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطورا.

لقد تبنت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج التحول الشامل عام 2009 والذي بدأت بتطبيق مخرجاته منذ العام2010 ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إحداث نقله نوعية في مستوى كفاءة وفاعلية العمل من خلال تطوير خطتها الإستراتيجية  وإعادة التنظيم لهيكلية وبنية الهيئة المؤسسية والحوكمية  وعلى نحو يمكنها من الموائمة للغايات
الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة التطور والنمو المضطرد  لقطاع الطيران  بما يتماشى مع المعايير الدولية

وقد استطاعت الهيئة أن تتبوأ مرتبة متقدمة على الصعيد العالمي حيث تشغل وتشارك حالياً بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وتساهم بشكل فاعل في صنع القرار الدولي في هذا المجال، ومن خلال المشاركة في اجتماعات المجلس ولجان وفرق العمل التابعة للمنظمة، إضافة إلى عضويتها الفاعلة في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، ويترأس حالياً سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.
 

 الاختصاصات التي تتولاها الهيئة:

1. وضع السياسة العامة للطيران المدني في الدولة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي   تكفل تنظيمه، وتشكيل اللجان اللازمة  لتنفيذ تلك السياسة وتمثيل الدولة في المفاوضات الخاصة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني وفقا لاحكام الدستور.

2. مفاوضة الدول الأخرى لابرام اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقيات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.
3. مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الاجنبية، والاشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية أو تصاريح التشغيل الصادرة لها في هذا الخصوص.
4. التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الاجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من وإلى اقليم الدولة.
5. إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها.
6.  وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق اقليم الدولة والهبوط على مطاراتها او الاقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية.
7.  تحديد المناطق التي تكون الملاحة الجوية فوقها ممنوعة او مقيدة او خطرة وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة.
8.  تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين ان تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في اقليم الدولة سواء عند دخولها في مجاله الجوي او خروجها منه او تحليقها فوقه.
9.  تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة وتسجيلها واصدار شهادة صلاحيتها للطيران وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.
10.  تحديد شروط الصلاحية للعمل ضمن افراد طاقم الطائرة واصدار الاجازات والوثائق الخاصة بهذا الشان.
11.  تحديد الوثائق التي يتعين ان تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية والتفتيش عليها واصدار الوثائق التي يتعين ان تحملها الطائرات المسجلة في الدولة.
12.  وضع القواعد التي تكفل حماية انوار الملاحة الجوية واشاراتها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
13.  القيام باعمال المراقبة الجوية في الدولة.
14.  التحقق من تطبيق الانظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية.
15.  وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران.
16.  الاشراف على اصلاح الطائرات وصيانتها ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية والمحلية كذلك على الاماكن التي يتم فيها ذلك، ومنح الشهادات والاجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الاعمال.