واصلت الهيئة العامة للطيران المدني الاستثمار في مشاريع توسعية للمستقبل والتي تعتبر من أعظم خطط التوسع في قطاع الطيران، وقد استمر توسع النقل الجوي التجاري حتى يسمح لهيئة الطيران المدني تقديم خدماتها ليس في الوقت الحالي فقط و إنما كذلك في المستقبل. تتطلع الهيئة للتقدم دائما، حيث إنها تسعى لأن تكون لها خطوة تسبق توقعات العملاء في الخدمات التي نقدمها لهم.
أما بالنسبة لخدمات الملاحة الجوية فإن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بتصميم موقع عصري جديد مجهز بأحدث المرافق لإدارة الحركة الجوية في مركز مراقبة حالات الطواريء والتي قرر أن يبدأ في أواخر عام 2005. و الجمع بين هاذين المبنيين سوف يضمن تقديم خدمة متكاملة من الملاحة الجوية و سيتم توفير الخدمة على مدى السنوات العشرون المقبلة في ظل جميع الظروف.
لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشركات الطيران وسلامة الطيران ومجموعة الخدمات، قامت الهيئة بتوسيع الموظفين في قسمي التفتيش والترخيص للسنوات الخمس عشرة المقبلة. و ليتم ذلك قامت الهيئة بإنشاء مبنى جديد للمكاتب الحالية في دبي وتم الانتهاء منه في تشرين الثاني 2005.
وقد ألمت الهيئة العامة للطيران المدني أيضا بأهمية الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات التي توجه من قبل حكومة دولة الإمارات. و من أجل تعزيز هذه التكنولوجيا ولكي تعود بفائدتها على الزبائن فقد قامت هيئة الطيران المدني بالتخطيط لتعزيز التراخيص الالكترونية والتي ستكون معيارا لصناعة الطيران.
لدعم هذا التوسع ، يسعى القسم الاداري للطيران المدني التقدم نحو نظام إدارة الوثائق بحيث تصل إلى مرحلة عدم استخدام الورق في بيئة العمل. كذلك ، لتعزيز المرونة والتنوع في مكان العمل في قطاع الطيران المدني فإنه سينتقل إلى نظام الشبكة الداخلية اللاسلكية والهاتفية للملكية الفكرية.
هذا المزيج من التطور داخل التوسع هو سياسة ثابتة داخل قطاع الطيران المدني ، وسيكفل ضمان الهيئة العامة للطيران المدني كبوابة الطيران المدني للمستقبل محافظاً على مكانتها القيادية.